كشفت "وثائق بنما" المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة، أن البنك الأكبر في بريطانيا "إتش إس بي سي"، استمر في تقديم خدمات مالية لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، رامي مخلوف، لفترة طويلة، بعد فرض عقوبات دولية عليه.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إحدى الصحف المشاركة في مشروع "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين"، للتعامل مع وثائق بنما التي تم تسريبها للاتحاد، خبرا مفاده أن الوثائق كشفت إستمرار البنك المذكورفي تقديم خدمات لرامي مخلوف، بعد فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات عليه عام 2008.
وواصل البنك تعامله مع مخلوف حتى أيلول 2011، رغم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه بداية من أيار من نفس العام. وأظهرت الوثائق أن مقر إدارة البنك في لندن، كان على علم بالعلاقة مع رامي مخلوف.
وكانت الوثائق التي سُربت من فرع بنك "إتش إس بي سي" في جنيف، العام الماضي وعُرفت بـ"سويسليكس"، كشفت أن رامي مخلوف، أودع 10.5 مليار جنيه استرليني على الأقل عام 2006 ، في حسابات سرية، بفرع البنك في سويسرا.
ولفت البنك الى انه لم يجمد تلك الحسابات، إلى أن قدمت وكالات رقابية طلبا خاصا في هذا الإطار، في أيار 2011.
وكشفت "وثائق بنما" كذلك أن بنك "إتش إس بي سي"، استمر في تقديم خدمات مالية لشركة " Drex Technologies" التي يمتلكها مخلوف، حتى بعد فرض العقوبات الأميركية بعامين.
واعتبر مركز البنك في هونغ كونغ، إن ما ورد في وثائق بنما بخصوص البنك، تم في تاريخ يسبق تطبيق الإصلاحات المصرفية.
بدورها، أفادت صحيفة "لو موند" الفرنسية، ان وثائق بنما، أظهرت أن بنك "إتش إس بي سي"، أنشأ من خلال شركة "موساك فونسيكا"، ألفين و300 شركة "أوفشور"، كما أنشأ بنك " سوسيتيه جنرال" الفرنسي، 979 من تلك الشركات عبر موساك فونسيكا، وأنشأ بنك "يو بي إس" السويسري ألف و100 شركة، وبنك "كريدي سويس" السويسري، ألف و105 شركات.
يشار إلى أن الوثائق تضمنت ادعاءات بـ"تورط" عدد كبير من الشخصيات العالمية بينهم 12 رئيس دولة سابق وحالي، و143 سياسي، في "أعمال غير قانونية" مثل "التهرب الضريبي"، و"تبييض أموال" عبر شركات "أوفشور"، وأطلق اسم "وثائق بنما" على تلك التسريبات التي تعد الأكبر من نوعها حتى الآن
